فرمان ایست به گرانی/ نرخ تورم به کمتر از ۳۰درصد می‌رسد؟
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۹۸۸۳
بعد از انتخاب «رشد تولید، مهار تورم» به عنوان شعار سال از سوی رهبر معظم، کنترل گرانی در دستور قرار گرفته، ولی مهار تورم نیازمند اصلاحات ساختاری، شفاف سازی بودجه و رفع تحریم هاست.
به گزارش بازار، بعد از انتخاب عنوان «رشد تولید، مهار تورم» برای شعار سال از سوی مقام معظم رهبری، رییس جمهور به مسئولین دولت دستور داده تا برنامه‌های خود برای کنترل تورم را اعلام کنند؛ تورمی که در سال گذشته رکورد‌های متعددی را به نام خود ثبت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در اسفند پارسال به ۶۴ درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم در ۲ سال اخیر محسوب می‌شود. با این وجود سبحانیان معاون وزیر اقتصاد معتقد است که دولت فعلی از زمان شروع به کار خود توانست، ریشه‌های اصلی و موتور‌هایی که در کشور تولید تورم می‌کردند را کنترل کند. اما کارشناسان خیلی این استدلال را قبول ندارند. کامران ندری کارشناس اقتصادی در اینباره می‌گوید: کنترل تورم نیازمند اصلاحات ساختاری است که یکی از آنها شفاف سازی بودجه دولت‌ها و تعهدات دولتی است. او همچنین با اشاره به سطح بالای انتظارات تورمی در اقتصاد ایران، گفت: این انتظارت به قدری است که حتی کاهش رشد نقدینگی هم نتوانسته مانع جهش نرخ تورم در کشور شود.
«هادی حق شناس» اقتصاددان هم یکی از فاکتور‌های اصلی تورم بالا در اقتصاد ایران را مساله تحریم‌ها و ایجاد انحصار در تولید و برخی از صنایع کشور می‌داند. او به بازار می‌گوید: در ماه‌های گذشته شاهد بودیم که اخبار مثبت مربوط به برقراری ارتباط با کشور‌های حوزه خلیج فارس و امضای تفاهم نامه بین ایران و عربستان توانست از نظر روانی قیمت‌ها را در بازار تا حدودی کنترل کرده و حتی کاهشی کند.
او با بیان اینکه خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، نرخ تورم را در کشور افزایش داد، گفت: تحریم‌ها باعث شد صادرات نفت و به تبع آن درآمد‌های ارزی کاهش پیدا کند. در این سال‌ها، در مقاطعی نفت هم که صادر می‌کردیم وصول درآمد‌های نفتی بسیار سخت می‌شد. در نتیجه عرضه ارز در اقتصاد کشور به‌میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد. بدیهی است وقتی درآمد‌های ارزی کاهش پیدا می‌کند آن قسمت از نفت که وابسته به فروش نفت است محقق نشده و دولت دچار کسری بودجه می‌شود. افزایش کسری بودجه، پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد و در نتیجه تورم شدت می‌گیرد.
بلایی که خلق پول سر اقتصاد ایران آورد؟اما تورم بالا در ایران مساله امروز و دیروز نبوده و سالهاست که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند. بر اساس گزارش مرکز آمار طی ۲۵ سال گذشته تنها در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ یعنی در سال‌های برجام نرخ تورم در ایران به کمتر از ۱۰ درصد رسیده و در دیگر سال‌ها همواره دور رقمی بوده است.
دلایل متعددی برای تورم بالا وجود دارد که یکی از آنها خلق پول توسط بانکها اعلام می‌شود. ندری با بیان اینکه ساختار بودجه‌ای کشور بسیار پر مساله است که باید حل شود، افزود: بخشی از تورم امروز حاصل عملکرد بانک‌های دولتی است. دولت و مجلس در سال‌های گذشته تعهدات مالی بسیاری برای بانکها ایجاد کنند. این تعهدات مالی نه تنها هیچ اثر مثبتی در اقتصاد نداشته بلکه این بانکها را مجبور کرده به سراغ خلق پول بروند.
به گفته این اقتصاددان، بودجه‌های نجومی و غیر منطقی و تسهیلات کلانی که به برخی از نهاد‌ها و ارگان‌های خاص تعلق پیدا می‌کند از محل همین خلق پول تامین می‌شود که حاصلی جز افزایش تورم به همراه نخواهد داشت. البته این خلق پول در بانک‌های های خصوصی نیز به گونه‌ای دیگر در حال انجام است. اما از آنجایی که بانک مرکزی استقلال لازم را ندارد، نظارت کافی روی عملکرد این بانکها صورت نمی‌گیرد.
او می‌گوید: مالکین و مدیران بانک‌های ما در نظام سیاسی کشور نفوذ کرده و با استفاده از قدرت و رانت‌هایی که در اختیار دارند مانع اجرای اقدامات نظارتی و البته اصلاحات ساختاری می‌شوند.
رویای تورم تک رقمیبررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد درحالی در شرایط فعلی تورم ۸۲ کشور جهان بالای ۱۰ درصد است که در مدت مشابه سال ۲۰۱۹ به‌عنوان سالی که قبل از بحران شیوع کرونا و فاقد اثرات آن و حتی جنگ روسیه و اوکراین بوده، تعداد کشور‌های با تورم بیش از ۱۰ درصد ۱۶ کشور بوده است. به‌عبارتی تعداد کشور‌های با تورم بیش از ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۹ رشد بیش از پنج برابری داشته است. البته باید توجه داشت که تنها ۱۰ کشور هستند که تورم بالای ۵۰ درصدی در دنیا دارند که متاسفانه ایران هم یکی از آنهاست.
رسیدن به تورم تک رقمی حالا دیگر به رویایی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. رویایی که دیگر در وعده و عید‌های دولتمردان هم جایی ندارد. آنگونه که از صحبت‌های میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه بر می‌آید رسیدن به تورم ۳۰ درصدی هدف گذاری دولت برای سال جدید است. البته در رسیدن به این هدف هم، اما و اگر‌های متعددی وجود دارد. به گفته کامران ندری، تورم در ایران ذی نفعانی دارد. این افراد با استدلال‌های غلط مانع اصلاحات ساختاری و البته کاهش نرخ تورم می‌شوند.
به گفته او، با اجرایی سیاست‌هایی همچون افزایش نرخ بهره می‌توان به صورت مقطعی مانع رشد قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم شد. اما متاسفانه بانک مرکزی حتی در این زمینه هم اختیار و استقلال لازم را ندارد تا بتواند کاری در این حوزه انجام دهد. به همین دلیل کنترل نرخ تورم که شعار صریح امسال است، در حد همان شعار باقی خواهد ماند.
در این میان برخی بر این باورند که ممکن است اقتصاد ایران تورم بسیار بالایی را تجربه کند. حسین عبده تبریزی در اینباره معتقد است ونزوئلا سال‌ها همانند ما تورم ۲۴ درصدی را تجربه می‌کرد. به یکباره نرخ تورم در سال ۲۰۱۴ از ۲۴ درصد به ۶۳ درصد رسید. البته قیمت‌ها در اینجا نایستاد و در سال بعد نرخ تورم در این کشور دو برابر شد و به ۱۲۰ درصد رسید. در نهایت در سال ۲۰۱۶ تورم در این کشور به ۲۵۰ درصد رسید و در سال بعد از آن قیمت‌ها منفجر شد و چند هزار درصد بالا رفت.
آینده تورمی ایران در سال ۱۴۰۲اسفند سال گذشته را می‌توان یکی از رکوردداران رشد قیمتی در سال‌های گذشته دانست. اسفند با ثبت تورم ۶.۶. درصدی بیشترین جهش ماهانه قیمت‌ها را در بیست سال اخیر به نام خود ثبت کرده است. به عبارت دیگر هیچ گاه اینگونه نبوده که نرخ تورم در ماه پایانی سال تا این اندازه افزایش پیدا کند. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که تورم ماهانه در اسفند ۱۴۰۰ حدود نیم و در اسفند ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ حدود ۳ درصد بوده است. پیش از این بالاترین نرخ تورم ماهانه اسفند مربوط به سال ۹۷ بود. در آن سال تورم ماه پایانی سال حدود ۵ درصد اعلام شده بود.
اقتصاددان‌ها برای سال ۱۴۰۲ هم آینده روشنی متصور نیستند. ۵۶ درصد از ۵۰ اقتصاددان فعال در حوزه پژوهش اقتصاد ایران پیش بینی کرده اند که فشار‌ها در بازار ارز ادامه خواهد داشت. انتظارات تورمی به رویه فعلی باقی خواهد ماند و نرخ تورم همانند سال ۱۴۰۱ در محدوده بین ۴۵ تا ۵۵ درصد باقی می‌ماند. البته ۳۳ درصد این اقتصاددان‌ها در این بررسی اعلام کرده اند که مشکلات مربوط به کسری بودجه، بحران‌های دوقلوی بانکی و ارزی و البته انتظارات تورمی بالا تورم را از سطح فعلی افزایش داده و به بالای ۵۵ درصد خواهند رساند.
اما از ۵۰ اقتصاددان شرکت داده شده در این نظرسنجی تنها ۹ درصد آنها معتقدند که سیاست‌های ضد تورمی دولت به نتیجه خواهد رسید و بهای تورم را به ۲۵ الی ۳۰ درصد کاهش می‌دهد. ۲ درصد دیگر هم مدعی اند که تحت تاثیر توافقات بین المللی یا هر نوع اصلاح ساختاری دیگری، افت انتظارات تورمی و افزایش دسترسی به ارز، تورم روند نزولی قابل ملاحظه‌ای را تجربه خواهد کرد و به ارقام زیر ۲۰ درصد می‌رسد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تورم اصلاحات ساختاری انتظارات تورمی اقتصاد ایران نرخ تورم تورم بالا درصد رسید تحریم ها قیمت ها بانک ها ۱۰ درصد خلق پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۹۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال تصویر گردشگر روس با یک بغل اسکناس ایرانی/ کارت‌های گردشگری چه نقشی دارند؟
به گزارش خبرآنلاین، خبرساز شدن تصویری از یک گردشگر روس با کیسه‌ای پر از دسته‌های اسکناس ریال، بار دیگر جای خالی اسکناس درشت در اقتصاد ایران را به سیاستگذار یادآوری کرد. البته باید توجه کرد این موضوع منافاتی با ضرورت مهار تورم به‌عنوان یک اولویت برای سیاستگذار ندارد، اما به نظر می‌رسد با کاهش ارزش ریال، انتشار اسکناس‌های جدید که قابلیت پوشش معاملات را داشته باشد، یک ضرورت محسوب می‌شود. از سوی دیگر می‌توان با اطلاع‌رسانی بیشتر، استفاده از کارت‌های اعتباری مخصوص گردشگران را هم رواج داد
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: تصویر یک گردشگر روس با کیسه‌ای پر از اسکناس ریال بار دیگر افت ارزش ریال و جای خالی اسکناس‌های درشت را در اقتصاد ایران یادآور شد. این روزنامه پیش از این نیز نسبت به اثری که این موضوع بر وجهه بین‌المللی کشور خواهد داشت، اشاره کرده بود. حال بار دیگر ضرورت چاپ اسکناس‌های جدید در اقتصاد ایران مطرح می‌شود.
طی روزهای گذشته تصویری در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «تصویری غم‌انگیز از ارزش سقوط پول ایران» دست‌به دست شد. این تصویر گردشگر روسی را نشان می‌دهد که ۳۰۰دلار را به ریال ایران تبدیل کرد و به‌دلیل حجم بالای این اسکناس‌ها آنها را با کیسه پلاستیکی حمل می‌کرد. در کنار مساله افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، یکی از نکاتی که پس از انتشار این خبر باید به آن توجه کرد، جای خالی اسکناس‌های درشت در اقتصاد ایران است. همان‌طور که پیش از این نیز در گزارش‌هایی به این موضوع پرداخته سال‌ها است که پس از انتشار اسکناس ایران چک یک‌میلیون ریالی اسکناس بزرگ‌تری در اقتصاد ایران چاپ نشده است.
این در حالی است که با افزایش تورم قدرت خرید این اسکناس به‌شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد زمان آن رسیده باشد که سیاستگذار پولی دست به انتشار اسکناس‌های درشت‌تری برای سهولت مبادلات افراد بزند. البته پیش از این اخباری منتشر شده بود که خبر از برنامه بانک‌مرکزی برای چاپ ایران‌چک‌های ۵۰۰هزارتومانی می‌داد. خبری که البته پیگیری‌ها نشان داد صحت ندارد و پس از آن نیز بانک مرکزی در اطلاعیه به‌طور رسمی خبر داد برنامه‌ای برای چاپ اسکناس‌های درشت‌تر ندارد. البته مشخص نیست سیاستگذار پولی به چه دلیل فعلا قصد ندارد در این راستا اقدامی انجام دهد.
نکته دیگری که دنیای اقتصاد در گزارش قبلی خود به آن اشاره کرده بود، اثری است که این موضوع می‌تواند بر وجهه اقتصاد کشور در مقابل گردشگران داشته باشد. موضوعی که در جریان انتشار تصویر مذکور شاهد آن بودیم. بنابراین یکی از دلایلی که با استناد آن می‌توان به لزوم چاپ اسکناس‌های درشت‌تر در اقتصاد ایران اشاره کرد، همین مساله است.
نقش پررنگ کارت‌های گردشگری
البته اگر عوامل دیگر را کنار بگذاریم و بخواهیم تمرکز خود را بر مساله گردشگران خارجی بگذاریم، یکی دیگر از نکاتی که به نظر می‌رسد در این زمینه مغفول مانده، فراهم کردن سازوکاری برای استفاده گردشگران از کارت‌های اعتباری است. هرچند به‌دلیل تحریم‌ها امکان استفاده گردشگران از کارت‌های اعتباری سایر کشورها وجود ندارد، اما بانک‌های کشور امکان استفاده از کارت‌هایی را برای گردشگران خارجی فراهم کردند. این کارت‌ها قابلیت شارژ دارند و گردشگران می‌توانند در لحظه آن را شارژ کنند. همچنین این امکان وجود دارد که در پایان سفر، باقی‌مانده کارت را دریافت کرده و آن را به ارز کشور خود تبدیل کنند. با این حال به نظر می‌رسد به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی برای گردشگران خارجی چندان از این قابلیت استفاده نمی‌کنند. یکی دیگر از مسائلی که ضرورت چاپ اسکناس درشت را پررنگ می‌سازد، به صرفه کردن چاپ اسکناس برای بانک مرکزی است. در شرایط فعلی بانک‌مرکزی می‌گوید هزینه چاپ اسکناس‌ها از ارزش آنها بیشتر است؛ در نتیجه برای این نهاد اقدامی به صرفه نیست. حال اینکه با چاپ اسکناس‌های درشت‌تر می‌توان این مساله را برای بانک مرکزی برطرف کرد.
پوچ بودن ادعای تورمی
یکی از نکاتی که منتقدان چاپ اسکناس درشت‌تر در اقتصاد به آن اشاره می‌کنند، اثر تورمی آن است. این در حالی است که این امر یک موضوع فنی است و هیچ اثری بر متغیرهای پولی و تورم ندارد. از سوی دیگر بسیاری از اقتصادهای پیشرفته که اسکناس‌های درشتی در آنها مبادله می‌شود، تورم‌های پایینی دارند. بنابراین نمی‌توان گفت این اقدام می‌تواند به رشد تورم منجر شود. به‌عبارت دیگر، آنچه می‌تواند روند تورمی فعلی را مهار کند، توجه به بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای دولت، کاهش هزینه‌ها و به‌طور کلی مقابله با کسری‌بودجه است. همچنین باید توجه کرد که پیشنهاد چاپ اسکناس‌های درشت‌تر به معنی بی‌توجهی به لزوم رفع معضل تورم نیست و لازم است سیاستگذار در کنار این اقدامات تکمیلی توجه کافی به اجرای سیاست‌های ضدتورمی داشته باشد.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903467
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد